فروش سرقفلی مشاع ورثه نیازی به اخذ رضایت مالک ندارد

فروش سرقفلی مشاع ورثه نیازی به اخذ رضایت مالک ندارد

راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي خانم ... با وكالت آقاي ص.... از دادنامه شماره 756 مورخ 10/6/86 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرج موضوع پرونده كلاسه : 86/108 كه به موجب آن دعوي نخستين مشاراليها به طرفيت تجديد نظر خواندگان بخواسته تقسيم ماترك مورث ايشان و عنداللزوم فروش ماترك و تقسيم ثمن حاصله به نسبت سهم وراث مردود اعلام شده اولاً از توجه در محتواي پرونده هر چند بلافاصله و يا بعد از مدتي كه موافق عرف محل باشد ماترك متوفي مرحوم عزت اله ميزاني مهر و موم و يا تحرير نشده و گويا چند سال بعد از فوت او اموال موجود در مغازه توسط شوراي حل اختلاف صورتبرداري شده ولي لازم بود در اين خصوص دادگاه محترم پس از اخذ دلايل طرفين در جهت نفي و اثبات اين موضوع كه آيا اموال موجود در مغازه جزو ماترك متوفـي بـوده يا جـزو اموال شخصي خواندگان دعوي بدوي در اجـراي ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني تحقيقات جامع مبـذول مي داشت مثلاً معلوم مي شد بعد از فوت متوفي (مورث اصحاب دعوي) بر چه اساس پروانه كسب بنام همسر او (مادر اصحاب دعوي) اخذ شده و معلوم مي شد آيا در زمان فوت مورث في الواقع مغازه خالي از جنس بوده يا اموالي و اجناسي بوده و ورثه در ادامه فعاليت صنفي مورث مغازه را اداره كرده اند ثانياً هر چند به منزل مسكوني كه جزو ماترك قلمداد شده از طريق هيئت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحي قانون ثبت درخواست سند شده اما وجود ماترك منقول بغير از اجناس موجود در مغازه كه آن هم اختلافي است انكاري بعمل نيامده ثالثاً هر چند حق سرقفلي حق مالي است اما چنانچه اين حق قابل تقسيم و تبعيض نباشد مثل ساير حقوق مالي ديگر فروخته شده و ثمن حاصل از آن ميان ورثه به نسبت سهم آنان تقسيم مي گردد رابعاً آنچه كه در دادنامه بدوي آمده كه موضوع سرقفلي مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مي باشد بايد گفت اين موضوع زماني قابل استناد و اتكاء است كه اختلاف ميان موجر و مستاجر بر اساس مصاديق مندرج در آن قانون باشد اما در حاليكه سرقفلي بعد از فوت مستاجر متعلق حق وارث قرار مي گيرد و يك يا چند نفر از آنان كه بقائشان در شركت موجب تضرر ايشان است در صدد استيفاي حقوق خود از طريق تقسيم ماترك برآيند چاره اي بجز فروش سرقفلي و تقسيم ثمن حاصل از آن نمي باشد و اين موضوع برخلاف حكم مندرج در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر و يا ممنوعيت سلب حق انتفاع مي باشد و در واقع تعارضي ميان احكام پيش مي آيد كه اين تعارض با لحاظ مباحث اصولي سرانجام به حكم دادگاه بايد بالحاظ حقوق موجر برطرف شود مثلاً چنانچه از مستاجر حق انتقال سلب شود ديگر قائم مقام او نمي تواند مورد اجاره را بفروشد از طرف ديگر بحكم ماده 589 قانون مدني و مواد 300 و 302 و 317 قانون امور حسبي ذينفع مي تواند درخواست تقسيم ماترك را بنمايد و اگر تقسيم مقدور نباشد مال فروخته شده و ثمن حاصله تقسيم مي گردد حال با تعارض دو حكم چه بايد كرد در پاسخ گفته مي شود با سقوط احكام معارض رجوع به احكام اوليه ضرورت مي يابد و طبق اين احكام چاره اي بجز فــروش سرقفلي مغازه و تقسيــم ثمن حــال از آن نمي باشد النهايه فروش مغازه به حكم دادگاه است و نه به اراده اشخاص كه در اين خصوص هم حق موجر مطابق عرف لحاظ مي گردد بنابراين براي فروش سرقفلي و تقسيم ثمن حاصل از آن منع قانوني وجود نخواهد داشت و چنانچه نمي باشد اين ممنوعيت با حكم قضايي دادگاه برطرف مي شود بنابراين با احراز ماترك موجود در زمان فوت مورث مي توان همان مقدار از تركه را ميان وراث تقسيم و اگر قابل تقسيم نباشد فروخته و ثمن حاصله را به نسبت سهم ورثه تقسيم كرد و بر اين اساس با انطباق تجديد نظر خواهي با بند هـ ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني و مستنداً به ماده 353 همان قانون دادنامه تجديد نظر خواسته نقض و پرونده جهت صدور حكم در ماهيت دعوي نفيعاً و اثباتاً به دادگاه محترم بـدوي اعــاده مي گــردد. رأي صادره قطعي است مستشاران شعبه 49 دادگاه تجديد نظر استان تهران .
http://sarghofli.blogfa.com