پرداخت مبلغي وجه به عنوان پيش پرداخت بدون جمع شدن با دلائل ديگر ظهوردر پرداخت سرقفلي ندارد

پرداخت مبلغي وجه به عنوان پيش پرداخت بدون جمع شدن بادلائل ديگر ظهوردر پرداخت سرقفلي ندارد

شماره دادنامه 1266 تاريخ 9/10/1374 پرونده كلاسه 74-3-198تمرجع رسيدگي :شعبه سوم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران

راي دادگاه

جريان دعوي مطروحه اين است كه :1- به موجب قراردادعادي ... آقاي ...باوكالت آقاي ....يك طبقه زيرزمين ازپلاك ... و ... واقع ... در ... تهران مشتمل بريك سالن وتوالت رابه مدت يكسال ازتاريخ ... لغايت ... به ....به اجاره برگزار گرديده واجاره بهاي ماهيانه چهارصدهزار ريال تعيين و مطابق ماده 9قرارداد مورداجاره به منظور سكونت شش نفراختصاص داده شد.2-درتاريخ ...موجربا وكالت آقاي ...دادخواستي به خواسته تخليه مورداجاره به علت انقضا موعدتقديم كه به شعبه 78 دادگاه حقوقي دو سابق ارجاع گرديد.آقاي وكيل دادگستري دفاع مدعي گرديدكه محل منظورمحل كسب بوده و موجر براي احتراز ازشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356آن رابه عنوان آپارتمان مسكوني برگزار نموده وسرقفلي منظور را تحت عنوان قرض الحسنه دريافت نموده و مستاجربه عنوان مديرعامل شركت طرف قرارداداجاره بوده وازآن محل ازابتدابراي مشاوره ومديريت وخدمات كامپيوتري استفاده نموده و ايادي قبل از اونيز آن رابه عنوان واحدتجاري دراختيارداشته اند.علاوه براينكه كليه واحدهاي ساختمان كه مشمتل بر9 دستگاه است همگي محل كار اشخاص حقوقي وحقيقي بوده و موجرشخصانيز واحدي از آن را بانام شركت ساختماني اداره مي كندو كليه اجور ماهانه باچك شركت و بامهرمجازشركت پرداخت شده است ،ثالثا اگرچه پيش پرداختها غالبا ماهيت حقوقي مشخصي نداشته وهميشه صريح دراراده نوع معيني ازرابطه استيجاري نيست بااينهمه باتوجه به اينكه درچك شماره ... مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان قرض الحسنه قيدشده وبه دريافت سرقفلي دلالتي ندارد واين مبلغ هم باتوجه به موقعيت محل متناسب نبوده وظهور درسرقفلي ندارد ادعاي وكيل تجديدنظر خواه رابه اينكه اين مبلغ با طنابابت سرقفلي تحصيل شده غير وارد است وردمي شود.رابعا پرداخت ماليات وبيمه ازطرف شركتها وتنهابه دلخواه واراده مستاجر و يادريافت اجورازحسابداري شركت ووصول آن ازطرف شركت و تنهابه دلخواه واراده مستاجر و يا دريافت اجوراز حسابداري شركت و وصول آن ازطرف مالك وجهامن الوجوه به رضايت موجرو موافقت اوبه تبديل وتغييراستفاده اودلالتي ندارد.مفاد تبصره 2ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر آشكار احاكي ازاين امراست .علاوه براينكه اقدام متساجرباشرايط وترتيباتي كه دراجاره نامه تنظميمي تعيين شده مخالفت دارد.خامسا قرارداد اجاره مظهرو منشو راراده طرفين است وآنان به قاعده حاكميت اراده وتراضيا حدودي رادرروابط خودد تعيين نموده اندوبه موجب اين توافق مورداجاره رابراي سكونت تخصيص داده اند.اقدام بعدي تجيدنظرخواه به تبديل واستفاده غيرمجازازآن بابكارگيري تمهيداتي از جمله نصب دستگاهها و تجهيزات وتغيير دكوراسيون وغيره بامراضاتي كه از عقدمنظورحاصل آمده مغايرت دارد لذا از آنجاكه تجديدنظرخواه دليلي كه حاكي ازرضايت تجديدنظرخوانده به تغييرشرايط منظورباشد دراين مرحله اقامه ننموده ومواردي راكه مدرك ادعائي خودبه تجاري بودن محل قرارداده است نيزحتي درفرض صحت ووقوع نمي توان به موافقت موجرمستندنموده و موداي شهادت شهودي كه درجلسه اجراي قرار از آنان استطلاع شده است مشعراين است كه تجديدنظرخواه مورداجاره رابراي استفاده مسكوني به قيداجاره خود درآورده است .اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه راغيرموجه تشخيص وبارد آنهادادنامه معترض عنه راكه درحدودموازين قانونيه صادرشده وازحيث رعايت ترتيبات دادرسي هم بلا اشكال است عينا تاييد مي نمايد.اين راي قطعي است .

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه 83-841 دادگاههاي تجديدنظراستانگردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال

http://sarghofli.blogfa.com

برچسبها: مفاد تبصره 2ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر, پرداخت مبلغي وجه به عنوان پيش پرداختمقررات قانون ر, وکالت در دعاوی مطالبه سرقفلی اماکن وقفی