رد دعوای تجویز تغییر شغل مستأجر

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیشبینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/12/27 شماره رای نهایی: 9109970223201739

رای بدوی
خصوص دعوی آقایان الف.ن.، م.ن. با وکالت آقایان م.ز.، م.م. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم قرارداد رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تجویز شغل ازکارگاه آهنگری به فروشگاه لوازم التحریر، موضوع سند اجاره شماره ... مورخ 14/11/47 سرقفلی، با حق کسب و پیشه دو باب واحد تجاری از پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران، به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی بهشرح فوق. دادگاه از ملاحظه سوابق امر، نظر بهاینکه به تکلیف قانونی و صراحت مواد 10، 183، 190 و 219 قانون مدنی و برای تحقق عقد اجاره و شرایط آن، رعایت مفاد مواد قانونی فوقالاشاره الزامی میباشد، و بدون اعلام رضایت و قصد و انشاء از ناحیه موجر، دخالت در شرایط عقد اجاره، مجوز قانونی نداشته و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 نیز ـ که بر قرارداد اجاره تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی حاکم است ـ مجوز اجابت خواسته خواهان را نداده است، و به دلالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان و سوابق امر، نامبرده میبایست مطابق با مقررات و قوانین حاکم بر موضوع، توجهاً دستورالعمل شهرداری و رأی کمیسیون تشخیص مزاحمت بهشرح مضبوط در پرونده اقدام نماید. علیهذا به شرح پیشگفته، دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته، از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه مینماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ز.، م.م. به وکالت از آقایان الف.و م.ن. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00547 مورخ 29/6/91 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی برالزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم قرارداد رسمی به تجویز شغل از کارگاه آهنگری به لوازمالتحریر حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ عطارد

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه

http://sarghofli.blogfa.com

برچسبها: رد دعوای تجویز تغییر شغل مستأجر, بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه, عدم رضایت موجر به تغییر شغل, رأی کمیسیون تشخیص مزاحمت