وکالت در دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه
درباره سایت
آخرین مطالب
- عدم امکان الزام موجر به تحویل مغازه جایگزین مغازه دارای سرقفلی تخریب
- تخلف انتقال به غیر سرقفلی بدون اجازه مالک
- چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد
- آیا سرقفلیهای تجاری توقیفی قابل مزایده و فروش میباشد
- عدم امکان الزام موجر به تحویل مغازه جایگزین مغازه دارای سرقفلی تخریب شده
- حق تخلیه و حق فسخ مشترک بین چند نفر
- حق کسب و پیشه و تجارت انبار ها
- اجازه انتقال از طرف مالک
- توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر
- آیا سرقفلیهای تجاری توقیفی قابل مزایده و فروش میباشد
امکانات وب
مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1391/06/04 شماره رای نهایی: 9109970270400708
رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم به پرداخت سرقفلی و حق کسب و پیشه به علاوه هزینۀ دادرسی نظر به اینکه روابط استیجاری طرفین تابع قانون سال 1356 بوده و مورد اجاره نیز در تصرف خواهان بوده و در حال بهره برداری از آن می باشد لذا طرح دعوی در شرایط حاضر انطباقی با قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی آقای (م. ف.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیّت خانم (س. م. پ.) 2ـ (ن. الف.) ، (ح. الف.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1240 ـ 20/11/90 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطالبه سرقفلی و حقوق مکتسبه کسب و پیشه می¬باشد وارد و موجّه نیست، زیرا طرح خواسته مستلزم وجود شرایط قانونی است و با توجه به عدم درخواست و اعلام فسخ عقد اجاره اولیه از سوی مستأجر مطالبه هرگونه وجه اعمّ از حق سرقفلی و یا خسارت ناشی از اجاره موصوف فاقد محمل قانونی است و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجب ات نقض و بی¬اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
برچسب:
نویسنده: مانی مهدوی